نظرًا للتطورات الضخمة التي تحدث في العالم، تسعى معظم المنظمات سواء أكانت منظمات خاصة أم حكومية لمواكبة هذه التطورات، وكانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي تحاول باستمرار مواكبة هذه التطورات، وفي كافة مختلف القطاعات، ولذلك، لتسهيل الأمور على أصحاب الشركات والمنشآت، باتت فكرة جعل توثيق العقود الإلكترونية هي الحل الأمثل في إتمام كافة الصفقات والتعاقدات بين الأشخاص في المملكة. 

 

ماهية العقود الإلكترونية 

تعرف العقود الإلكترونية بأنها تلك الاتفاقيات التي إبرامها وتوثيقها وتنفيذها باستخدام التكنولوجيا، عوضًا عن الطرق التقليدية، ويتم ذلك عن طريق إحدى الوسائط، كاستخدام البريد الإلكتروني على سبيل المثال، أو تكون عبر الانترنت بشكل عام، وقد تعرف تلك العقود بمسميات أخرى كالعقود الرقمية أو العقود الافتراضية.

 

خصائص العقد الإلكتروني

يتميز توثيق العقود الإلكترونية بعدة خصائص، والتي قد ميزتها عن العقود التقليدية.

المرونة

 وأولى خصائص هذه العقود هي المرونة، فيمكن إجراء بعض التعديلات على العقود الإلكترونية بكل سهولة عبر الانترنت، على عكس العقود التقليدية التي تتطلب إجراءات كثيرة للتعديل عليها، ومما يجعلها ملاءمة أكثر للتغيرات الطارئة و لاحتياجات المتعاقدين.

الشفافية 

وتتميز توثيق العقود الإلكترونية بشفافيتها وسهولة الوصول لجميع أركانها وببنودها بكل سهولة، أي يسهل الوصول لجميع معلومات العقد كشروط العقد وتوقيع أطرافه. 

السهولة

أي تكون متاحة لطرفي التعاقد في أي وقت وفي أي مكان حول العالم، حيث يتم تخزينها على خوادم إلكترونية يمكن الوصول إليها في أي مكان في العالم.

 

وهناك بعض الخصائص التي تميزها كذلك كالدقة، أي تقل احتمالية وجود الأخطاء في تلك العقود الإلكترونية، حيث يتم استخدام برامج تضمن دقة المعلومات. 

 

مشروعية العقود الإلكترونية

بالنسبة لمشروعية توثيق العقود الإلكترونية، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية نظام المعاملات التجارية السعودية، فقد تم الاعتراف بالعقود الإلكترونية والتواقيع الرقمية منذ أوائل الألفينات بموجب قانون المعاملات الإلكترونية، مع ذلك، لا يُسمح بالتوقيعات الرقمية إلا للمعاملات الإلكترونية المعتمدة، فعلى الرغم من أن التوقيعات الرقمية قانونية في المملكة العربية السعودية، إلا أنها فعالة فقط عند استخدامها وفقًا للوائح والقوانين ذات صلة.

 

شروط صحة العقد الإلكتروني

لكي يثبت العقد الإلكتروني صحته، يجب أن يتوفر فيه عدة شروط، منها وجود القبول من جميع أطراف التعاقد، مع التأكد من أهلية جميع أطراف التعاقد، وأن يكون موضوع العقد مشروعًا، ويجب أن يكون العقد واضحًا مع بيان شروطه، وفي النهاية يكون العقد موقعًا إلكترونيًا من قبل جميع أطراف التعاقد، فعند توثيق العقود التأمينات أو عقد إيجار إلكتروني على سبيل المثال، فإن هذه العقود صحيحة بالكامل. 

 

مخاطر العقود الإلكتروني

بالرغم من مرونة وسهولة توثيق العقود الإلكترونية، إلا أنها لم تخلو من بعض المخاطر، والتي جعلت بعض الأشخاص أن يفكروا مرةً أخرى قبل جعل العقود إلكترونية، ومن بعض المخاطر التي قد أثارت الجدل بين الأشخاص، هي أمان المعلومات.

 بالرغم من استخدام برامج التشفير والبرامج التي بها أعلى نسبة أمان وخصوصية، إلا أن تلك البرامج أيضًا لم تخلو من المخاطر، فقد يمكن وإن كان احتمالًا ضئيلًا أن يتم تسريب المعلومات ونقل المستندات أو تخزينها.

 

بعض النصائح قبل كتابة وتوثيق العقود الإلكترونية

قبل الشروع في كتابة العقود إلكترونيًا فإليك بعض النصائح الهامة التي يجب النظر فيها والتأكد منها قبل كتابة تلك العقود، فعلى سبيل المثال، يجب أن تكون اللغة المستخدمة في كتابة العقد واضحة ومحددة، وأن يستوفي العقد جميع الشروط والأحكام بما فيها الحقوق والالتزامات لجميع أطراف التعاقد.

ولحفظ الخصوصية وسرية المعلومات، فيجب استخدام التقنيات الحديثة لضمان سرية المعلومات وخصوصية طرفي التعاقد.

 

آت توثق العقود

الجدير بالذكر بأن منصة آت لإدارة الموارد البشرية وتطوير الأعمال، تقدم خدمات الموارد البشرية لأصحاب الشركات، كخدمات التوظيف والتدريب والتطوير، وخدمات أخرى تكون فيها وسيطًا بينك وبين الجهات الرسمية، ومنها أنها يمكنها توثيق العقود وتنجز لك جميع خطوات توثيق العقود الإلكترونية بدلًا عنك، وإذا كنت في أولى مراحل إنشاء شركتك أو مشروعك، فيمكنها أيضًا أن تستخرج لك التراخيص اللازمة لبدء العمل من وزراتي العدل والاستثمار.

فلذلك ستكون منصة آت الخيار المثالي أمامك، إذا كنت بحاجة لكل هذه الخدمات، سننجزها لك وأنت في مكانك، لنوفر عليك وقتك وجهدك، وللاطلاع على تفاصيل الخدمات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني.