تحفز حكومة المملكة العربية السعودية على الاستثمار في المشاريع الناشئة باستمرار، مما يحفز بدوره استثمار الأجانب في الاستثمار داخل المملكة، ومن أولى الخطوات التي تقوم بها أي شركة أو منظمة، هي استخراج التراخيص اللازمة لبدء المشروع، وتوثيق العقود. 

وكانت خطوة استخراج التراخيص وتوثيق العقود، من الخطوات التي كانت عقبة في طريق أصحاب الشركات والمشاريع، ولكن قد سهلت المملكة العربية السعودية الأمر كثيرًا على أصحاب المشاريع.

وفي البداية قبل معرفة خطوات التوثيق، لابد أن نتعرف أولًا على المقصود بتوثيق العقود.

 

ماذا يقصد بتوثيق العقود؟

توثيق العقود يقصد به توثيق أو تسجيل العقد بطريقة رسمية وقانونية وفقًا للوائح والقوانين، وهذا يتضمن إكمال الإجراءات اللازمة لتحديد هوية الأطراف المتعاقدين، وتحديد شروط وأحكام العقد بشكل دقيق، وتوثيق هذه المعلومات في وثائق رسمية معترف بها من قبل السلطات المختصة.

 

وهناك تعريف آخر، توثيق العقود وهو يعني توثيق الاتفاقية أو العقد بحيث يتم تسجيلها أو توثيقها بشكل رسمي لإثبات صحة وجدية هذه العلاقة التعاقدية، يمكن أن يشمل ذلك التوقيع على العقد أمام شهود، وتسجيل العقد في مكاتب التسجيل المختصة، واستخدام ختم رسمي لإظهار صحة وشرعية الصفقة.

 

وقبل أن تتعرف على خطوات توثيق العقود، يجب معرفة أنواع العقود التجارية وتحديد نوع العقد الذي تريد توثيقه .

ما هي أشهر أنواع العقود التجارية؟

يمكن تقسيم أنواع العقود لأكثر من تقسيم، كتقسيمها من حيث طبيعتها، أو من حيث تكوينها، وتقسيم العقود من حيث وجود المقابل أو من عدمه، وبعض التقسيمات  الأخرى كتقسيم العقود من حيث القواعد التي تحكمها، وتقسيم العقود من حيث الآثار التي تنتجها. 

تقسيم العقود من حيث طبيعتها

يمكن تقسيم العقود من حيث طبيعتها إلى العقد المحدد والعقد الاحتمالي.

العقد المحدد

 ويمكن تعريف العقد المحدد بأنه عبارة عن العقد المعروف أطرافه مقدمًا، والمحدد لمقدار ما يأخذه كل طرف ومقدار ما يعطيه، وفي معظم العقود المحددة يعرف أطرافها ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات. 

العقد الاحتمالي

أما النوع الثاني وهو العقد الاحتمالي، فهو يكون في وقت إنشاء العقد لا يعرف طرفيه مقدار ما يأخذ ومقدار ما يتم إعطاؤه، ويمكن تقسيم العقود الاحتمالية إلى عقود محرمة كالمقامرة والرهان وعقود قائمة على المخاطرة كعقود الاستثمار في الأسهم وعقود الصناديق الاستثمارية.

تقسيم العقود من حيث تكوينها 

من حيث التكوين يمكن تقسيم العقود إلى عقود رضائية وشكلية، وعقود المساومة والأذغان.

العقود الرضائية والشكلية

بالنسبة للعقود الرضائية، فهي تلك العقود التي لا يتدخل فيها القانون بشكل خاص في توثيق العقود، بل تتم بالتراضي بين الطرفين، وفي الواقع يعتبر معظم العقود هي عقود رضائية، أما بالنسبة للعقود الشكلية، فهي عبارة عن العقود التي يتم التدخل فيها من القانون، حتى يتم إفراغ هذا التراضي في شكل يحدده النظام.

عقود المساومة والأذعان

عقود المساومة، هي تلك العقود يكون فيها موازنة بين المراكز الاقتصادية للمتعاقدين، ويملكان الحرية في مناقشة شروط العقد، أي تخضع العملية التعاقدية لمبدأ المساومة الحرة من أطراف العقد.

عقود الأذعان، بعد التطورات الاقتصادية التي تحدث في العالم، وظهور كيانات اقتصادية كبرى تمثلت في شركات كبرى احتكارية، فأصبح أحد المتعاقدين يستقل غالبًا بوضع شروط التعاقد مقدما وبشكل لا يسمح بقبول المناقشة فيها من الطرف الآخر، حيث يقتصر دور الأخير إما على القبول أو الرفض.

 

تقسيم العقود من حيث وجود المقابل أو عدمه

تنقسم تلك العقود إلى عقود المعاوضة وعقود التبرع.

عقود المعاوضة

هو العقد الذي يأخذ فيه أحد طرفيه مقابلًا لما أعطى، كعقد البيع على سبيل المثال، وعقد الإيجار أيضًا، فالأول يأخذ فيه البائع مقابلًا لما تم بيعه، والثاني يأخذ المستأجر مقابلًا وهو الإيجار، ويجب أن يتم ذكره في توثيق العقود. 

عقود التبرع 

في هذا النوع لا يأخذ فيه أي طرف من الطرفين مقابلًا على ما تم إعطاؤه أو تم أخذه، وتعتبر عقود التبرع هي عقودًا مستخدمة أكثر في الأعمال المدنية من الأعمال التجارية.

 

تقسيم العقود من حيث القواعد التي تحكمها

ينقسم هذا النوع إلى عقود تجارية وعقود مدنية، وفي الواقع لا يختلفان عن بعضهما البعض إلا في القواعد النظامية التي تخضع لها تلك العقود، فالعقود التجارية تخضع للقوانين التجارية،  والعقود المدنية تخضع للقواعد النظامية المدنية.

تقسيم العقود من حيث الآثار التي تنتجها

تنقسم العقود من حيث الآثار التي تنتجها من توثيق العقود إلى عقود ملزمة لجانبين، وعقود ملزمة لجانب واحد، فالعقود الملزمة لجانبين، هي تلك العقود التي تنشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين، فعلى سبيل المثال أن يكون كل من الطرفين مدينًا ودائنًا في نفس الوقت، كعقد البيع.

عقود ملزمة لجانب واحد، هي تلك العقود التي يكون فيها أحد الطرفين مدين والطرف الآخر يصبح دائنًا، كعقد الهبة على سبيل المثال، فيلتزم الواهب بنقل ملكية الشيء للموهوب له دون أن يلتزم الأخير بأي شيء تجاه الواهب.

 

خطوات توثيق العقود في المملكة العربية السعودية

حرصت المملكة العربية السعودية على تسهيل عملية توثيق العقود داخل البلاد، وحرصت على أن تتم بأفضل شكل ممكن لضمان حقوق طرفي التعاقد، وجاء خطوات التوثيق في المملكة كما يلي بالترتيب:

كتابة العقد

أولى خطوات التوثيق هي كتابة العقود المراد توثيقها، ويجب كتابة تلك العقود بشكل واضح وصريح، متضمنًا بعض النقاط الأساسية، كأسماء طرفي التعاقد بالكامل، وموضوع العقد، والتزامات كلٍ من طرفي التعاقد، مع ضرورة ذكر شروط وأحكام العقد، وتاريخ ومكان العقد.

 

وفي الخطوة الثانية يتم التوقيع على العقد من قبل طرفي التعاقد قبل إتمام الخطوة الثالثة.

تقديم العقد إلى الجهات الرسمية المختصة

بناءً على نوع العقد يتم التوجه للجهة المختصة بنوعه لتوثيقه، فعقود البيع والشراء يتم توثيقها لدى كاتب العقد أو الشهر العقاري، وعقود العمل توثق في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

 

وبعدها يجب دفع الرسوم المقررة لتوثيق العقد.

استلام العقد

آخر خطوة من خطوات توثيق العقود ستكون استلام نسخة موثقة من العقد لكل طرف من طرفي التعاقد، والجدير بالذكر أنه يمكن أن تختلف بعض الخطوات والاجراءات وفقًا لنوع العقد والجهة المختصة له، ينصح للمتعاقدين أن يذهبوا لمختص قانوني قبل التوثيق، بل وقبل كتابة أي عقد من الأساس.

أهمية توثيق العقود

حرصًا على حقوق المتعاقدين، يجب أن يتم توثيق كل العقود مهما كانت درجة القرابة بينهم، فيتم الحفاظ على حقوقهم من خلال هذا العقد، وأن يلتزموا بالالتزامات التي عليهم من خلال توثيق العقود كذلك، فلهذا السبب يعتبر أمر التوثيق أمرًا مهمًا للغاية.

 

وثق عقودك مع آت 

حرصت منصة آت لإدارة الموارد البشرية على تقديم خدمات التوثيق بشكل مبسط وسلس لأصحاب الشركات والمنشآت، بالإضافة على خدمات الترخيص الاستثماري، وخدمات أخرى مهمة لكل رجل أعمال، كخدمات الموارد البشرية وتطوير الأعمال.

 فهذه الخدمات تقدمها منصة آت بأفضل شكلٍ ممكن، تسهيلًا منها على أصحاب الأعمال، فيمكنهم طلب الخدمات والحصول عليها من خلال موقعنا الإلكتروني.

ومن خلال منصتنا الإلكترونية يمكنكم الاطلاع على جميع الخدمات المقدمة، وسيسرنا تواصلكم معنا للرد على استفساراتكم.