برنامج توطين الموارد البشرية هو من تأسيس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتعزيز فاعلية الجهات الحكومية في زيادة معدلات التوظيف، ويتألف البرنامج من 3 مسارات رئيسية، وهم الحكومة ووضع المستهدفات، ونقل المعرفة.
وهناك جهات إشرافية تواصل العمل في البرنامج وهم 6 وزارات، التجارة، النقل والخدمات اللوجستية، الصحة، والشؤون البلدية، الصناعة والثروة المعدنية، وغيرهم.
توطين الوظائف في القطاع الخاص
أعلنت الوزارة خلال نهاية عام 2023 عن إضافة بعض المهن الجديد في حيز تنفيذ برنامج توطين الموارد البشرية وهم المبيعات، والمشتريات وإدارة المشاريع، ومع استمرارية توطين الوظائف النوعية في القطاعات المختلفة الأخرى، وجاء ذلك كالآتي:
- الوظائف ذات الأجور الشهرية (5000 فأكثر).
- الوظائف المستدامة ذات النمو المستمر.
- الوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عال.
- الوظائف ذات معدلات التوطين المنخفضة وإمكانية التوظيف المرتفعة.
وأوضحت الوزارة أن نسبة توطين مهن المبيعات هي 15 %، بينما نسبة توطين مهن المشتريات هي 50 %، أما بما يخص إدارة المشاريع فجاءت نسبتها في المرحلة الأولى بنسبة 35 % والمرحلة الثانية بنسبة 40 %، وذلك من إجمالي عدد العاملين في مهن إدارة المشاريع.
شروط برنامج توطين
- أن يكون نوع عقد العمل لمدة غير محددة، وفي حال كانت محددة فلا تقل مدته عن 12 عاما.
- الوظيفة الخاصة بالمرشح تكون ضمن الوظائف المستهدفة في البرنامج.
- أن الأجر بين 5000 و 15000 ريال سعودي.
- لا يتم إدراج العمال المعينون ضمن عقود التشغيل والصيانة في المشاريع الحكومية في برنامج توطين.
- المدة المحددة للاستفادة من دعم البرنامج لكل موظف هي 24 شهرًا و37 شهر للمنشآت.
حوافز برنامج توطين
حافز الإعفاءات الضريبية والرسوم.
ضمن مساهمات برنامج توطين الموارد البشرية تم إعفاء المنشآت التي توظف مواطنين سعوديين من الضرائب والرسوم، ضريبة القيمة المضافة، ورسوم التأمينات الاجتماعية، بالإضافة للرسوم الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
دعم التدريب والتأهيل
يدعم البرنامج المنشآت التي توظف مواطنين سعوديين من خلال توفير برامج التدريب والتأهيل للموظفين، وذلك يحدث من خلال تقديم منح مالية للتدريب داخل المؤسسة، أو من خلال الاستعانة بخدمات التدريب المهني.
بدلات الانتقالات والمواصلات
لتشجيع المواطنين على العمل في أماكن بعيد عن مناطقهم السكنية، تم توفير بدلات انتقالات ومواصلات للمنشآت التي توظف المواطنين السعوديين.
تأثير برنامج توطين الموارد البشرية على اقتصاد المملكة العربية السعودية
يمكن أن يكون لبرنامج توطين تأثير إيجابي على اقتصاد السعودية، وذلك من خلال تحقيق عدة أهداف منها، زيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص بنسبة 50 % بحلول عام 2030 وفقا لرؤية المملكة 2030، مما يؤدي ذلك للحد من البطالة وتحسين دخل الأسر السعودية.
ويساهم البرنامج في زيادة البرامج التطويرية والمسارات التدريبية للسعوديين، وذلك يؤدي لزيادة التنافسية بين المواطنين، وبدوره يؤدي لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الإنتاجية في المملكة العربية السعودية.
ومن التأثيرات الإيجابية لبرنامج التوطين، هو زيادة الاستثمارات في ادارة الموارد البشرية السعودية، والذي ينتج عنه زيادة استقرار المنشآت وتعزيز الإنتاجية، والذي يؤدي لزيادة الناتج المحلي وتعزيز الإنتاجية.
تحديات برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص
رغم كل المميزات التي يوفرها البرنامج، ولكن البرنامج في مواجهة بعض التحديات، منها عدم توفر بعض المهارات والقدرات المطلوبة في المواطنين السعوديين، وقد واجه البرنامج أيضًا مقاومة من بعض المنشآت لتطبيق البرنامج، وذلك بسبب التكلفة التي يتطلبها.
ومع ذلك، فإن حكومة المملكة العربية السعودية تسعى إلى التغلب على هذه التحديات من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك لضمان نجاح برنامج توطين الموارد البشرية وتحقيق أهدافه.
